قريبا راجح باكريت يمثل للمحاكمة أمام القضاء ازاء قضايا فساد مهولة اضرت بالاقتصاد الوطني
*
*
01:04 2021-11-18

اعتبر العديد من المراقبين الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة في إحالة ملف الفساد المتعلق بمحافظ المهرة السابق راجح با كريت الى القضاء خطوة مهمة  وجادة في مكافحة الفساد من شأنها تعزز من قيم محاسبة الفاسدين وتبعث برسالة قوية عن جدية الحكومة في محاربة الفساد ومحاسبة مرتكبيها 

ويعد راجح با كريت محافظ المهرة السابق واحدا من أكبر رموز وهوامير الفساد في البلد من خلال تورطه بالكثير من قضايا الفساد التي أضرت بالإقتصاد الوطني وتسببت في حرمان الخزينة العامة للدولة ملايين الريالات التي ذهبت الى جيب باكريت وهو الأمر الذي كان قد أثار الكثير من التساؤلات والاستغراب عن واقع فساد كبير موثق ارتكبه با كريت ولم تتم محاسبته عليه في وضع يشجع بقية الفاسدين والعابثين بموارد الدولة التي تعاني من اوضاع اقتصادية صعبة زادت في حدتها ملفات الفساد الكبيرة حيث يعتبر ملف فساد راجح با كريت أبرزها وأحد مسببات الانهيار الاقتصادي الذي تمر بها

واشاد المراقبون بموقف الحكومة في تقديم ملف فساد باكريت للقضاء مؤكدين أن ذلك يعكس جديتها في مكافحة الفساد وتحقيق الاصلاحات المطلوبة التي تتوافق مع معايير الشفافية ومبادئ المحاسبة

هذا وكان قد وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك، الإثنين، بإحالة محافظ المهرة السابق راجح باكريت إلى القضاء للتحقيق في قضايا فساد.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع للأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، للوقوف علي الإجراءات المتخذة على ضوء تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وذكرت الوكالة أن الاجتماع ناقش "سير إجراءات التحقيق بملف المخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالوقائع والأدلة من قبل محافظ المهرة السابق راجح باكريت والتي ترقي إلى جرائم جسيمة بحق المال العام واتخاذ الإجراءات حيالها وفقا للقانون".

كما ناقش إجراءات إيقاف رئيس هيئة المنطقة الحرة عدن وجميع المتورطين بتسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة عدن باعتبارها جرائم جسيمة في حق المال العام.

وأكد عبدالملك، شروع الحكومة في اتخاذ إجراءات جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات الفساد، عبر الأجهزة الرقابية المعنية.

كما أكد البدء في إحالة كل قضايا الفساد والعبث بالمال العام بوقائعها وأدلتها الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه مهما كان موقعه.

وشدد رئيس الوزراء علي أهمية أن تضطلع النيابات المختصة بمسؤولياتها وسرعة إحالة كافة قضايا الفساد الي المحاكم المختصة حتي تكون تلك الإجراءات بمثابة الرادع لمن تسول له نفسة في العبث في المال العام..

وحث رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على تقديم قائمة بالقضايا التي تم إحالتها الى النائب العام والأجهزة القضائية المختصة.

 ووجه عبدالملك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باستكمال مراجعة أعمال جميع الوحدات الاقتصادية ورفع نتائج تقارير المراجعة، وإحالتها الى الجهات المختصة.

وقال إن "الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية للأجهزة المعنية لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية او الإدارية".

تابعو أخر أخبار اليمن عبر صفحتنا على الفيسبوك
إقرأ أيضاً